تقدّم في أول الفصل إعلم أن مقدّميّة شيء لشيء قد يكون واضحة معلوما عند الشرع أو العقل أو العرف والعادة وقد يكون مجهولة كبعض الشرائط والاجزاء شرعا وكترك أحد الضّدّين لفعل الضدّ عقلا وتعيين الاوّل في الفقه وامّا الثاني فقد اختلف فيه فذهب جماعة إلى كون الترك مقدمة للفعل مط ولعله المش بين الأصحاب وذهب بعض إلى أن المحلّ لو كان مشغولا بالضّد فتركه ورفعه مقدّمة للضّدّ لا مط وذهب بعض إلى العدم مط ونسب إلى الكعبي ان الفعل مقدّمة للترك وقد يسلم المقدّمة من الجانبين وقد يتوقف ولعلّ الظاهر هو القول بالعدم مط من الجانبين ولا يخفى عليك أن مجرد المضادّة والمعاندة بين الوجودين لا يقتضى الممانعة والتّوقف من الجانبين وذلك لان المضادة والمعاندة والمنافرة لا تقتضى الا عدم الاجتماع في الوجود وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر بل بينهما كمال الملاءمة كان أحد العينين مجتمعا معه من غير أن يكون في البين ما يقتضى المقدّمية والتقدم فهما في مرتبة واحدة كما أن المتناقضين لا يجتمعان في الوجود ولا يكون بينهما توقف ومقدّميّة كما هو الحال فيما إذا كان عدم شيء ووجود آخر معلولان لعلّة واحدة ولا يترتب بينهما أصلا وكما هو الحال في لوازم الضدّين وحيث انّهما لا يجتمعان في الوجود ولا مقدميّة بينهما والحاصل ان مجرّد امتناع الاجتماع في الوجود لا يجعل ترك أحدهما مقدّمة لوجود الآخر ولا العكس ولا بد في ذلك من امر آخر [ الاستدلال على كون الترك مقدّمة لوجود الضّدّ ] ويمكن ان يستدلّ على كون الترك مقدّمة لوجود الضّدّ بوجوه من التّقريب [ التّقريب ] الاوّل انه إذا فرضنا اجتماع جميع اجزاء علّة أحد الضّدّين في المحلّ عدى انه مشغول بالضّدّ الآخر ترى انّه يمتنع عقلا وجود ذلك الضّدّ المفروض اجتماع اجزاء علّته فيكشف ذلك عن عدم تمامية علّته والا لامتنع التفكيك إذ المفروض ان جهة النّقصان فيها انّما هي من حيث اشتغال المحلّ بالضّد الآخر إذ المفروض انه لو لم يشتغل به يحصل ذلك قطعا فيكشف ذلك عن مانعيّة وجود الضّدّ للضّدّ الآخر وكون عدمه معتبرا في علّة وجوده ويعلم من ذلك ان ترك أحد الضّدّين مقدّمة لوجود الضّد الآخر مطلقا نعم لو لم يكن المحلّ مشغولا بالضّدّ يكون الترك حاصلا وفي مورد اشتغال المحلّ يجب تحصيله بتخلية المحلّ وقد يجاب عنه بالحل والمعارضة والنقض امّا الحلّ فملخصه انّ العلّة انّما يؤثر في الممكن لا في الممتنع والممكن من صور المسألة وجود أحدهما فقط اما اجتماعهما سواء كان ابتداء أو بعد وجود أحدهما فممتنع